آنطور که از افواه عمومی شنیده می شود، اختلاف شهردار گنبد و شورای شهر لاینحل باقی مانده و هر یک از طرفین به درست بودن مواضع خود، اصرار دارند.
البته چنین وضعیتی طبیعی هم هست. چون در کشوری که کار جمعی و تشکیلاتی علیرغم تاکید قانون اساسی نهادینه نشده است و کارها به صورت انفرادی بهتر پیش می رود، جای تعجب ندارد. در این خصوص نکاتی را یاد آوری می کنم بلکه مؤثرافتد وبه حل مشکل اندکی کمک کند:
1 ) گویا شهردار محترم قبل از اینکه این مسئولیت را به عهده بگیرند یک تعهد کتبی مبنی بر استعفا را به شورای شهر داده اند که در صورت عدم همراهی یا عدم تعامل شهردار با شورا، اعضای شورا به عنوان اهرم فشاراز آن برای تبعیت شهردار استفاده بکنند. اگر شهردار از شورا تمکین نکند آنرا رو نمایند. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، این نشانه ی این است که شهردار محترم برای رسیدن به این پست اشتیاق زیادی داشته و این وضعیت برای وی امتیاز مثبتی محسوب نمی شود. انسان نباید به هر قیمت و تحت هر شرایطی به پست و مقام ومنصب برسد وحالا که چنین شده است، بهتر است به همان تعهد خود که الان رو شده است پایبند بماند که این به صواب نزدیکتر است.
2 ) مسئله دیگر این است گفته می شود، که شهردار با حمایت و دخالت استاندار وبه تبع فرماندار گنبد در پست خود ابقاء شده است. گویا آنها معتقدند چنین استعفایی وجاهت قانونی ندارد بهتراست شهردار با استیضاح عزل شود که آن هم یک رای کم دارد. حالا دخالت استاندار و فرمانداردر این خصوص، چقدر وجاهت قانونی دارد من نمی دانم. ولی به هر حال به پیچیدگی قضیه افزوده است.
3 ) همچنین دخالت مقامات فوق اگر شنیده های ما درست باشد در شهرداری گنبد یک نوع دوگانگی را بوجود آورده است که الان گنبد با دو شهردار اداره می شود. یکی سرپرست شهرداری که مورد تایید شورا می باشد و دیگر شهردار فعلی که مورد تایید مقامات استان است . اگر شورا مصوبات خود را به سرپرست شهرداری ارائه بدهند و مقامات استان جلوی اجرایش را بگیرند و یا اگر مصوبات شهردار فعلی مورد تصویب شورا قرار نگیرد، خیلی از کارها معطل خواهند ماند که به نفع هیچکس نیست.
4 ) اگر حل مسئله از راههای قانونی طولانی شود بهتر است یاش اولی ها (ریش سفیدها)هر چه زودتر دخالت کرده و طرفین دعوا را به تفاهم و سازش برسانند تا قضیه بیش ازاین بیخ پیدا نکند و راه حل سازش هم این است هرکدام از طرفین یک قدم از خواسته های اصلی خود عقب نشینی کنند و بجای صد در صد به پنجاه درصد راضی شوند. چون ادامه بلا تکلیفی بازی باخت باخت برای هر دو طرف است و باید از آن جلو گیری شود.
5 ) راه دیگر این است که هفت نفر از اعضای شورا شهر که موافق بر کناری شهردارهستند، آن چهارنفردیگر یا حداقل یکی از چهار نفررا با دادن امتیاز قانونی ( البته اینجا جای بحث فراوان است) راضی کنند که تا استیضاح رای بیاورد و قضیه حل شود. یا آن چهار نفر طرفدار شهردار بقیه اعضای شورا را راضی کنند که با شهردار تفاهم به رسند تا مشکل حل شود.
6 ) راهکار دیگر این است شهردار محترم برای حل مشکل بزرگواری بفرمایند به صورت قانونی استعفاء بدهند تا راه برای ادامه ی فعالیت های شورا هموار شود و این بزرگواری بخاطر شهروندانش به نام او ثبت شود. خلاصه راه برای سازش و تفاهم زیاد است آنرا یکی یکی بررسی کرد تا به نتیجه رسید.
7 ) در نهایت ادامه ی اینگونه اختلافات و بلاتکلیفی ها در سایر شهرهای کشور هم وجود داشته باشد، به اصل شورا که یکی از مردمی ترین و دموکراتیک ترین ودر عین حال که گسترده ترین نهادهای حکومتی است وبیش از هر نهاد دیگری با امورات مردم سر و کار دارد؛ صدمه وارد خواهد کرد و به مخالفان دموکراسی و نهاد های مدنی بهانه خواهدداد تا بساط این گونه نهادها برچیده شده تا کار و مسئولیت همیشه در دست افراد خاصی باشد و چرخش قدرت در قائده هرم قدرت وجود نداشته باشد.